شلیک به یک کارمند در زاهدان+ جزئیات حضور همزمان ۵ ناوگروه نیروی دریایی در آب‌های بین‌المللی درگذشت اولین فرمانده دافوس بعد از انقلاب اسلامی پزشکیان: دولت از سربازان گمنام امام زمان حمایت می‌کند پزشکیان: با برطرف کردن کانون‌های ناآرامی مانع سوءاستفاده دشمنان شویم جیش‌الظلم مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان طرح مجلس برای ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی رهگیری پهپاد کرّار توسط جنگنده رهگیر میگ ۲۹ سردار قاآنی به زیارت امام زاده جعفر (ع) پیشوا رفت + عکس ابوترابی، امام جمعه تهران: کاهش اقتدار سیاسی هدف اصلی منازعات نرم است؛ راهی جز وحدت و انسجام نیست توضیحات خسروپناه درباره شایعه برکناری جمیله علم‌الهدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر دفاع: ماهیت وجودی انقلاب ما با ماهیت وجودی آمریکا در پارادوکس است؛ نمی‌توانیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم فاطمی، نماینده مجلس: رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود دریادار سیاری: رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۳ ارتش از فردا آغاز می‌شود

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر