رهبر انقلاب در خصوص جوانان چه توصیه‌ای کردند؟ + عکس دریادار ایرانی: حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب‌آسیا غیرموجه است/ مردم ایران با قدرت بیشتری با آنها مقابله خواهند کرد ثبت‌نام بیش از ۱۵۳ هزار داوطلب انتخابات شورا‌های روستا سرشبکه‌های اصلی حوادث تروریستی دی ماه اندیمشک دستگیر شدند پزشکیان: با آغوش باز از هر کس که راهکار عملی برای حل مشکلات دارد استقبال می‌کنیم آخرین اخبار ساماندهی نیرو‌های شرکتی پزشکیان: نمی‌پذیریم که صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار بگذاریم پزشکیان: مذاکرات با هماهنگی کامل و مجوز رهبر انقلاب در حال انجام است/ هدف حل واقعی مسائل است، نه گفت‌و‌گو برای گفت‌و‌گو / دولت پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان است بیانیه نمایندگان مجلس: برای جانفشانی و تدابیر امورات کشور آماده‌ایم پزشکیان در سفری غیر رسمی وارد مشهد مقدس شد مهدی محمودیان و عبدالله مومنی و ویدا ربانی آزاد شدند اولتیماتوم جدید سپاه / هر زمان بزرگان بگویند، تنگه را می‌بندیم بیانیات مهم رهبر انقلاب درباره حوادث دی ماه ۱۴۰۴ پاسخ کوبنده رهبر انقلاب به تهدیدهای ترامپ + ویدیو

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار