بیانیه نمایندگان مجلس درباره مذاکرات با آمریکا: جمهوری اسلامی تنها به توافقی عادلانه و رفع کامل تحریم‌ها رضایت می‌دهد قالیباف: ایران هوشمندانه عمان را به عنوان واسطه مذاکرات انتخاب کرد دیدار مشاور امنیت ملی عراق و قاآنی در بغداد رئیس جمهوری وارد کرمانشاه شد سرلشکر سلامی: عبارات رئیس جمهور آمریکا بر ملت ایران اثر ندارد لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد رهبر معظم انقلاب: ایستادگی در برابر ظالمان علّت دشمنی با ماست سرلشکر باقری: هر ۶ ماه شاهد ارتقاء چشمگیر توان دریایی ایران خواهیم بود سرلشکر سلامی: امروز قدرت ما ده‌ها برابر بیشتر از سال گذشته است/ ایران در مذاکرات، با شکوه ایستاده رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب: قدرت ایران آمریکا را به مذاکره واداشته است سردار حاجی‌زاده: ایران امروز قوی‌تر از گذشته است/ تهدید نظامی علیه کشور واقعیت ندارد آیت الله سیستانی در دیدار با آیت الله جوادی آملی: نگاه ما به حوزه علمیه قم، هیچ تفاوتی با نگاه‌مان به حوزه نجف ندارد سرلشکر باقری: ممکن است دشمنان آغازگر یک درگیری باشند، اما پایان درگیری، زمان و مکان درگیری را ایران مشخص خواهد کرد پزشکیان: ایران و ازبکستان پاره‌های یک پیکرند سخنگوی دولت: سفر رئیس‌جمهور روسیه به ایران در دستور کار است

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار